الاثنين, 21 أبريل 2014  
20. جمادى الآخرة 1435
FeedFacebookMobile

جريدة الحوار الدولية

وزارة الرى تغرق فى بحر الفساد والجاسوسية .. فضايح هشام قنديل

aa33

الحوار الدولية

تحقيق    يكتبه          محمد أمين

تحولت وزارة الرى فى مصر إلى مستعمرة أمريكية البقاء فيها للأفسد والترقيات للوظائف العليا معاييرها الولاء للادارة الأمريكية ومن خلفها اسرائيل .. والأخيرة لم تكتف باللعب فى دول حوض النيل لمحاصرة الشعب المصرى وتهديد أمنه المائى بل بسطت نفوذها على وزارة الرى فى مصر من خلال أكبر مراكز التجسس على النيل فى مصر تحت مسمى برنامج تطوير الرى الأمريكى فى مصر من خلال المعونة الأمريكية  وهذا التحقيق يجيب عن التساؤلات الحائرة فى اختيار دهشام قنديل رئيسا لوزراء مصر بعد ساعات من لقاء هيلارى كلينتون لمؤسسة الرياسة فى مصر ويجيب عن أسباب الخلاف الدائم غير المبرر مع دول الحوض فى أفريقيا واغتيال كبار المسئولين فى اثيوبيا بعد التقارب مع الكنيسة المصرية بعد ثورة يناير وعن سر وجود شخصيات تسيطر على مكتب كل وزير رى قادم أو جديد وهى فى أماكنها لا تتغير وكثير منهم  مدراء فى مكتب معالى الوزير غير قابلين للتغير أو الاطاحة بملفات فساد تحاصرهم بسبب نفوذهم وضعف الأجهزة الرقابية فى مواجهاتهم !!

aa35
قنديل والعاطفى  وعلام ثلاثة وزراء للرى خريجى معهد المعونة الأمريكية والصدام مع دول حوض النيل  

...النيل فى خطر ... هذا هو الموجز أم الانباء كارثية ملخصها تقارير تخرج من مصر شهريا عن مياه النيل والترع والكبارى ومحطات مياه الشرب والصرف وكل ما له علاقة بمياه النيل وأنواع المحاصيل وكميات المياه وروابط الترع وأسماء العمد والمشايخ والمشتركين فى هذه الترع ومعلومات غاية فى الخطورة عن الاراضى الزراعية والمياه والمنشآت الحيوية فى ربوع وكفور ونجوع ومدن مصر كلها واستخدام أجهزة تجسس تم تزويد مهندسى الرى فى المحافظات بها مرتبطة ب 7 أقمار صناعية تابعة لأمريكا وإسرائيل تنقل الاحداثيات الكاملة عن كل شيء مرتبط بالنيل من قريب أو بعيد يسهل من خلاله ضرب أهداف بطائرات بدون طيار أو تسميم محطات الشرب عن قرب فى دقائق معدودة او إغراق البلاد بضرب الهاويس والقناطر ... والكارثة أن هذا المشروع الأمريكى للتجسس يعمل فى مصر دون حصول وزارة الرى أو الحكومة على موافقات الأجهزة الأمنية والسيادية .. الكارثة الأكبر هى رجال أمريكا الذين يتم تصعيدهم فى أعلى المناصب بوزارة الرى ومنهم الفاسدين والمرتشين ومنهم من يسيطر على مراكز صنع القرار فى الوزارة  يساندهم سيطرة أمريكية غريبة على جميع البلاغات المقدمة من مهندسين شرفاء الى الجهات الرقابية والأمنية كالرقابة الادارية والأموال العامة والنيابة العامة حيث يتم تقديم بلاغات بالمستندات عن نهب ملايين الجنيهات واهدار المال العام ويتم تجميدها بعد ساعات قليلة من فتح التحقيق فيها ثم تكون المفاجأة بترقية هؤلاء الفاسدين إلى المناصب العليا تنفيذا للأوامر الأمريكية وحتى يتعرف القارىء على الكارثة عن  قرب فعليه أن يعرف أن وزراء الرى فى عهد مبارك ومرسى هم خريجى معهد المعونة الأمريكية ومن ترشيحات الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق الذى تم الإطاحة به فى عهد مبارك على خلفية تسريب مكالمة مهمة بينه وبين مبارك الى رئيس وزراء اسرائيل والتى عرفت بعده بعد الكشف عن عملية "فخ الهند" التجسسية ضد مصر
 
فخ الهند و أبو زيد

فقد كشفت  أوراق التحقيقات في القضية رقم 171 تخابر لسنة 2010 و650 حصر أمن دولة عليا لسنة 2010 المعروفة إعلاميا ومخابراتيا باسم "فخ الهند"  عن أن المتهم طارق عبد العزيز حسين (37 عاماً) كان السبب الرئيس وراء إقالة وزير الري السابق د. محمود أبو زيد من منصبه، في مفاجأة لم يعلم أسبابها أحد طيلة أشهر. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم، قام أول مارس الماضي بتسجيل مكالمات غاية في السرية حول اتفاقيات مياه النيل بين مصر ودول حوض النيل، عن نوايا وتوجهات الحكومة المصرية لمعالجة الأزمة في بدايتها وقبل إثارتها إعلاميا، وتسريبها إلى إسرائيل لتصل إلى الرئيس المخلوع  مبارك بعد يومين عن طريق رئيس وزراء إسرائيل، ما كان سبباً في إقالة الوزير. كانت السلطات الأمنية المصرية اعتقلت المتهم، في يونيو الماضي، واعترف بأنه سجل مكالمات شديدة السرية وسربها إلى واشنطن ومنها إلى تل أبيب، منها مكالمات رئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس مبارك وقيادات بالحزب الوطني. كما استطاع متابعة محادثات الوزراء على مدار الساعة وتحويلها فورا إلى واشنطن، كذلك مكالمات وزير الري السابق محمود أبو زيد مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الخارجية حول أزمة مياه النيل مع دول حوض النيل خاصة دولة المنبع "أثيوبيا" ومنها معلومات في غاية السرية، وبعد أيام قليلة فوجئ الرئيس مبارك بعلم رئيس وزراء إسرائيل أثناء لقائهما معا بأدق تفاصيل خطة مصر لاحتواء الأزمة وهو ما تسبب في غضب الرئيس مبارك وإصدار قرار فوري يوم 12 مارس الماضي بإقالة أبو زيد وتعيين د. محمد نصر الدين علام بدلا منه.
معهد المعونة الأمريكية والسيطرة على وزارة الرى منه خرج رئيس وزراء النهضة ووزيرين سابقين
 
«معهد بحوث الصرف».. أكبر شبكة تجسس
مركز بحثى عمره 37 سنة، أحد فروع المركز القومى لبحوث المياه، يوجد بمدينة القناطر بالقليوبية ويطل على نهر النيل. ومع أنه غير مشهور، لكنه خرج منه 3 وزراء، آخرهم الدكتور هشام قنديل، وزير الرى، الذى كلفه الرئيس محمد مرسى مؤخراً بتشكيل الحكومة، إنه «معهد بحوث الصرف» الذى أُنشئ فى منتصف السبعينات، ونقل من ميدان الجيزة إلى القناطر فى أوائل التسعينات، عين قنديل بالمعهد فور تخرجه فى كلية الهندسة عام 1984 وظل على قوة المعهد طوال هذه الفترة حتى عُين وزيراً للرى
معهد بحوث الصرف يقع فى الطابق الثانى من مبنى المركز القومى لبحوث المياه وهو مبنى ضخم لونه أبيض يطل على نهر النيل، المعهد من الداخل نظيف وهادئ يبلغ عدد العاملين به حوالى 160، ما بين باحثين وفنيين وعمال
 الدكتور علاء عبدالمطلب، رئيس معهد بحوث الصرف يتحدث عن صديقه وزميله قنديل  قائلا : إن دراسته مع قنديل فى مرحلة الماجستير كانت منحة مقدمة من هيئة المعونة الأمريكية !!! إذ حصلت مصر على مشروعات أمريكية لدعم مجال الزراعة والرى فى فترة الثمانينات بعد اتفاقية السلام، وكانت هذه المنحة ضمن مشروع لدعم قطاع الرى وحرص وقتها الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، ورئيس مركز البحوث المائية فى وقتها، على تخصيص جزء من هذه المشروعات لدعم البحث العلمى، ووقتها تم اختيارى مع قنديل فى نفس البعثة وذهبنا لنفس الجامعة على طائرة واحدة فى سبتمبر 1987
أضاف عبدالمطلب: لا أتوقع أن هدوء قنديل  يرجع إلى ضعف فى شخصيته، هشام حصل على درجة الماجستير خلال عام ونصف والدكتوراه فى 3 سنوات فهو بطبعه يحب التنقل كثيراً فقد عمل فى البنك الأفريقى بتونس ثم عاد ليتولى رئاسة قطاع مياه النيل وبعد الثورة أصبح وزيراً للرى. وقمنا بتهنئته وقتها وذهبنا إليه بالوزارة واستقبلنا بشكل طيب لم يشعرنا أنه وزير ورئيسنا بل كان يتعامل معنا على أنه زميل فقط.


من جانبه، قال الدكتور أشرف السيد نائب مدير المعهد: أن 3 من زملائنا بمعهد الصرف أصبحوا وزراء للرى هم الدكتور محمد نصر علام، والدكتور حسين العطفى، ثم الدكتور قنديل، بجانب الدكتورة شادن عبدالجواد وهى على درجة وزير لأنها شغلت منصب رئيس المركز القومى لبحوث المياه. أضاف: عملت مع قنديل فى مشروع إعادة استخدام مياه الصرف فى الدلتا، وكان نشيطاً جداً ولا يعتمد على الأقدمية بل الكفاءة وساعدنى فى الحصول على منحة دراسية لنيل درجة الدكتوراه من هولندا، وعملت معه أيضاً فى المشروع الكندى وكان يشغل مساعد مدير المشروع من الجانب المصرى


ومن خلف الستار كان الدكتور محمود أبو زيد هو من يدير الوزارة من خلف الستار وجميع هؤلاء الوزاراء بعد الثورة جاءوا بترشيحاته ومباركة الخارجية الأمريكية !!
ويجب أن نعرف أن المركزالقومى لبحوث المياه  تابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية
أنشئ مركز البحوث المائية بالقرار الجمهوري رقم 830 لسنة1975
وتم إعادة تنظيمه بالقرار الجمهوري رقم 316 لسنة 1994 تحت اسم المركز القومي لبحوث المياه
الرسالة
تفعيل دور البحث العلمى ونقل التكنولوجيا المناسبة وتعظيم الفائدة من نتائج البحوث التطبيقية في خدمة برامج ومشروعات الوزارة بصفة خاصة وقضايا ومشكلات المياه بصفة عامة
المعاهد التابعة له
    معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري.
    معهد بحوث الصرف.
    معهد بحوث الموارد المائية.
    معهد بحوث النيل.
    معهد بحوث الهيدروليكا.
    معهد بحوث صيانة القنوات المائية.
    معهد بحوث المياه الجوفية.
    معهد بحوث الإنشاءات.
    معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء.
    معهد بحوث المساحة.
    معهد بحوث الشواطئ.
    معهد البحوث البيئية والتغيرات المناخية.
وكان محمود ابو زيد رئيس لمركز البحوث المائية قبل الوزارة وهو من اختار قنديل عام 1987 بتوصية أمريكية ليأخذ مكانه فى مركز البحوث المائية

ونعرض الآن إلى عدد من ملفات الفساد المالى والإدارى فى الوزارة والتى كلما انكشفت وتم تقديم بلاغ بها الى الجهات المسئولة يتم ترقية المخالفين بالأوامر الامريكية !! وكأن الهدف إغراق الوزارة بالفاسدين .. وفى الصور الموضحة التالية  بعض اللقطات لأحد الشخصيات الهامة فى مكتب وزير الرى وزوجته فى أحد الحفلات الفاضحة التى ترعاها  جهات أمريكية واسرائيلية فى مراكب سياحية مخالفة على النيل وفى الغردقة والبحر الاحمر ...


  a12 

  


المركزى لمحاسبات كشف زيادة أسعار المقايسات ال سرية بنسبة 7100%

صرف آلاف الجنيهات زيادة على المستحق للمقاولين .. و"نجلاء" و"إيناس" ضحايا مواجهة الفساد

هشام قنيل يكافىء اللصوص بالترقيات للناصب القيادية للوزارة ويؤكد أنه لايعلم شيء عن إدارة الوزارة !!

   

انذار على يد محضر لوزير الرى الحالى يحمله مسئولية نهب المال العام وصرف الأموال إلى المقاولين بالتواطؤ وإهدار أموال الدولة 


التحقيقات حبيسة الأدراج فى الجهات الرقابية والأموال العامة والنيابة العامة بسبب النفوذ الأمريكى


أجهزة تجسس فى وزارة الرى والمدريات مرتبطة بأقمار صناعية أمريكية تهدد الأمن القومى المصرى وأجهزة الدولة نايمة فى العسل

  

alhowar aldawlia ray1   alhowar aldawlia ray2   alhowar aldawlia ray4    alhowar aldawlia ray5

ثم يكشف  تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 672 الصادر بتاريخ 8/8/2011 عن التلاعب فى المناقصات السرية لعقود التطهيرات من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2011 موضحاً أن مقاولين قدموا عطاءاتهم بذات أسعار البنود الداخلية بفئات المقايسة وكذلك جملة أسعار العطاء ونسبة الخصم بمعنى أن المقاولين الثلاثة قدموا عطاءاتهم دون فرق جنيه واحد عن بعضهم البعض أو عن مقدار المقايسة وهو مايؤكد ضعف الرقابة الداخلية وتسريب المقايسة السرية وهو ما أكده بلاغ مقدم للأموال العامة عن أن هناك خمسة مقايسات سرية كتبها شخص واحد وهو من سرب البيانات السرية للمقاولين وطالب البلاغ بإستكتاب زوجة مدير مكتب وزير الرى وحتى الآن لم يتم التحقيق فيه  وقانونا كان يجب الالغاء واعادة الطرح ولكن تم التنفيذ  !!

وأكد التقرير أيضاً على التلاعب فى وضع أسعار بنود التنفيذ للأسعار الفعلية ومنها لم تراع اللجنة الفنية التى وضعت أسعار بنود التنفيذ    للأسعار الفعلية التى رست عليها المناقصة فى عام 2010 وعدم مناسبتها لأسعار السوق وزيادة أسعارالتنفيذ بنسب كبيرة جدا عن الأعوام السابقة مما ترتب عليه زيادة أسعار كثير من البنود من المال العام وصلت 7100% و3900% .

وفقاً للتقرير تم صرف ملايين الجنيهات على مناقصات باضعاف مضاعفة فمثلا الوزارة دفعت مليون ونصف المليون جنيه لمقايسة فى 2010 ثم دفعت بذات المقايسة فى 2011 سبعة ملايين جنيه دون زيادة فى أطوال الترع أو عرضها وذهبت هذه الملايين للفاسدين فى الوزارة .

كذلك كشف التقرير إخفاء الإدارة معلومات وعدم إبلاغ مصلحة الضرائب على المبيعات بقيمة تعاملات المقاولين طبقا للقانون وهو ماتسبب فى هدر المال العام يزيد عن المليون جنيه .

ولأن الهانم والبيه أصحاب المال السايب فى وزارة الرى فإكتشف التقرير صرف دفعات مالية لبعض المقاولين بزيدات مالية كبيرة دون وجه حق .

تعديات على النيل

ومن أشهر التعديات على النيل التى تحظى بحماية مدير مكتب الوزير "البيه والهانم" زوجته أقامت ثلاثة أبراج سكنية على الجانب الأيمن لبحر مويس أمام مديرية الرى مناشرة مرخصة بمعرفة مديرالإدارة بحرى غرب الشرقية وهى أراضى مقابل حق إنتفاع والأرض أملاك رى لايرخص بناء عقارات عليها لكن نفوذ الهانم لدى وزير الرى وقتها الدكتور حسين العطفى جعله يوقع التراخيص بكل سهولة ويسر .

كذلك وبنفس الطريقة تم بناء عمارة سكنية على البر الأيمن لبحر مويس على بعد 50 مترا من الإدارة وإنشاء كافيتريا عسلية بدون ترخيص خلف مديرية الرى دون أى إجراء وإنشاء كازينو آخر على البر الأيسر لبحر مويس على بعد 100 متر من الإدارة وأخيرا إقامة عمارة سكنية على منافع أرض الرى بجوار كوبرى الجامعة ولم يتحرك أحد لمنعه !

ومن أشهر مخالفات  وكيل وزارة الرى بالشرقية والتى كانت تشغل منصب مدير عام رى غرب الشرقية وتم ترقيتها بناء على رغبة الهانم وأوامر البيه : وضع الهانم فى جميع اللجان التقديرة للمقايسات وعمليات إدارة رى غرب الشرقية ... وضع الهانم فى لجان البت والمقايسات السرية لنفس الهندسات ونفس العام المالى بالمخالفة للقانون ... إحلال وتجديد 4 كبارى حديدية مشاة على بحر مويس ولم يتم توريد الحديد القديم أملاك دولة لمخازن الادارة ؟؟؟ولا يعرف أحد أين ذهب حديد بمئات الالوف من الجنيهات بالاشتراك مع مفتش رى الزقازيق وقتهاوالذى تم ترقيته هو الآخر فى عهد هشام قنديل ... وهناك فضايح من العيار الثقيل مثل تجديد تراخيص الأبراج القديمة المخالفة على طرح النهر بسندات ملكية مخالفة للقانون منها برج تم تجديد رخصته حديثا على أنه منشأ قديم حجرتين طابق واحد ... والفضيحة التى تكشف غرق جميع أجهزة الرقابة فى الشرقية فى الفساد كافتيريا عسلية المقامة على أملاك مديرية الرى وتحصل على المرافق من مياه وكهرباء من مديرية الرى !!

والمستندات التالية  تشمل بلاغات مقدمة إلى الأموال العامة والرقابة الإدارية والنيابة العامة والى وزير الرى وقتها هشام قنديل عن مخالفات مالية بملايين الجنيهات ومن أكثر من عامين وهذه البلاغات لم تغلق بسبب نفوذ البيه والهانم والأوامر الأمريكية واخيرا إنذار على يد محضر إلى وزير الرى مقدم من المهندسة ايناس عبدالمطلب تحمل فيه الوزير مسئولية اهدار المال العام لعدم اتخاذ الوزارة أى قرارات ضد ملفات الفساد والبلاغات المقدمة منها وغيرها ضد مدير مكتب الوزير وزوجته بل إن الوزارة تسارع فى صرف المستخلصات الجارية والختامية لهذه العمليات المخالفة وأهمها عمليات تطير الترع برى غرب الشرقيةويظهر فى الصورة أحد مديرى مكتب وزير الرى وصاحب النفوذ الطاغى فى الوزارة رغم تعدد الوزراء عليه وقد أنشأ العديد من مهندسى الرى ضده صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى بعنوان الرجل اللى واقف ورا وزير الرى .. اشارة الى هشام قنديل وقتها !!

a7

وكان رد الوزير الحالى إعادة تشكيل مكتبه بنفس الشخصيات وإعطاء صلاحيات أكبرلمدير مكتبه المتهم باسغلال سلطاته وتسهيل حصول زوجته على مناصب ادارية بالوزارة وارتكاب هذه المخالفات المالية الجسيمة !!

a13  a14  a15    a18  a17

مهندسون شرفاء

وأمام هذا الكم من الفساد رفض عدد من المهندسين المشاركة فى جرائم نهب المال العام وبيع الذمم بالمشاركة فى ذبح النيل فتقدموا بشكاوى إلى وزير الرى وقتها الدكتور هشام قنديل كشفوا فيه كل ملفات الفساد للبيه والهانم وأعوانهم لكنهم فوجئوا بترقية المشكو في حقهم فاضطروا إلى إبلاغ الجهات الرقابية والأموال العامة ولم يتخذ قرار حتى الآن فى شأنهم لقوة نفوذهم حتى بعد الثورة .

تسريب المقايسات السرية

لقد إكتشفت المهندسة نجلاء عبدالرحمن يوسف مدير أعمال أول بالإدارة العامة للموارد المائية والرى لغرب الشرقية التلاعب فى العقود وتسريب المقايسات السرية وأبلغت رئيسهل فى العمل فطلب منها عدم التدخل فاستغاثت بوزير الرى ولم يعمل شيئاً فلجأت إلى "الفيس بوك" محاولة فضح الفساد مخافة ألا تكون الإستغاثات والشكاوى لم تصل للوزير لأن مدير مكتبه هو زوج لإحدى المتورطات فى هذه الملفات الفاسدة وأخيراً تقدمت نجلاء بالبلاغات إلى الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات الذى أصدر تقريره بكشف المخالفات الجسيمة وفى نفس اليوم 8/8/2011 كان رد فعل أصحاب ملفات الفساد كبيرا بسلب جميع الإختصاصات الوظيفية من الشاكية التى كانت مقبلة على ترقيات وبدلا من مكافآتها إضطرت إلى إرسال إنذار على يد محضر تسأل عن مهام عملها بعد أن أصبحت بلا إختصاصات !!

وقام المدير العام مجاملة لمدير مكتب الوزير بمخالفة الهيكل الإدارى للإدارات المتكاملة لعدم وجود مكتب فنى بإنشاء مكتب فنى ل"الهانم" زوجة مدير مكتب الوزير لتصبح رئيسا لجميع الأقسام بالإدارة وهو ماترتب عليه فضيحة عقود التطهيرات والمقايسة السرية .

ومنذ ذلك التاريخ تتعرض المهندسة نجلاء لأبشع أنواع الإضطهاد فى العمل وسلب حقوقها لأنها قاومت الفساد ورفضت المشاركة فى نهب المال العام بل وتتعرض لمحاضر بالشرطة وقضايا كيدية بالسب والقذف والتلاعب فى عناوين إقامة مقيمى الدعوى ومكان الإقامة حتى تحصل على أحكام غيابية تمكن البيه والهانم من فصلها من العمل .

التنكيل بالشرفاء

ننتقل إلى مأساة المهندسة إيناس عبدالمطلب مع الهانم والبيه ... وإيناس هى مهندسة بالإدارة العامة لتطوير الرى وإحدى الكفاءات النادرة بالوزارة فوجئت بحذف إسمها من بعثات الوزارة للخارج رغم أن البعثة هذه المرة فى صميم تخصصها وفوجئت بإختيار الهانم زوجة مدير مكتب الوزير رغم عدم تخصصها وسبق سفرها لأمريكا وتركيا وهو مايتنافىمع شرط البعثة وتقدمت بشكوى لأحقيتها فى السفر ولأول مرة إستجاب الوزير وإستبعد إسم الهانم وآخرين من هذه البعثة ومنذ هذا اليوم تحولت حياة إيناس إلى جحيم بعد أن تهجمت عليها الهانم داخل مكتبها ووعدتها بطردها وفصلها من العمل وقتها إكتشفت إيناس حجم الكارثة وبدأ مسلسل من المحاضر الكيدية والشكاوى من مجهولين تتهمها فى الذمة المالية والأعراض ويتم تسريب الشكاوى إلى العاملين بالوزارة بالمخالفة للقانون للتأثير على سمعتها وتقدمت إيناس ببلاغات إلى النيابة الإدارية رقم 498 لسنة 2011 ضد الهانم وزوجها تتهمهما بإستغلال النفوذ وكذلك البلاغ رقم 1037 ثانى الزقازيق نيابة إدارية وتم تقديم شكوى للتفتيش الإدارى للنيابة الإدارية رقم 2095 لسنة 2012 لتأخر صدور القرار والتباطؤ والشعور بالظلم .

أخيراً لجأت إيناس إلى الدكتور هشام قنديل وزير الرى وقتها فى 20/8/2011 وتقدمت بشكوى مدير مكتبه وزوجته وكشفت عن إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة سهلت حصول الهانم على الدرجة الثانية وتواطؤ الوزارة فى عدم الطعن على حكم القاضى سبق التحقيق فيه وإثبات تزوير مدة خدمة لصالح الهانم كما تقدمت إيناس ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة رقم 229 تحولت إلى رقم 7427 لسنة 2011 نيابة ثان الزقازيق بإهدار مال عام يصل إلى 3.7 مليون جنيه ومازال التحقيق مستمراً دون قرار !!

ومن المخالفات التى قدمتها إيناس إلى هشام قنديل هو إصرار مدير مكتبه على إنشاء كوبرى مخالف على ترعة كبيرة مجاملة للدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق فى حكومة الحزب الوطنى المنحل لخدمة أرضه وتصدت إيناس والأهالى لهذا الكوبرى بعد الثورة وتدخل الجيش وتم منع بناؤه .

 

المشروع الأمريكى والتجسس لحساب اسرائيل

ولعل القارئ يسأل من أين يستمد مدير مكتب الوزير وزوجته كل هذه النفوذ فى جميع الإتجاهات بعد الثورة والإجابة ببساطة تكمن فى المشروع الأمريكى للإدارات المتكاملة للرى والذى يهدف إلى تطوير منظومة الرى فى مصر لكنه فى حقيقة الأمر شبكة تجسس كبيرة على نهر النيل فى مصر .

وتم وضع الهانم زوجة مدير مكتب وزير الرى بالمشروع الأمريكى على رأس العمل وبدأت تتحكم فى الوزارة بل أصبحت جميع الأوراق المالية والإدارية تمر عليها إلى أن جاء الصدام مع رئيسة الشئون القانونية بالشرقية التى رفضت إستلام أوراق من الهانم لأنها ليست ذات صفة بمركزها الجديد ولايجوز قانونا إحالة أحد للتحقيق وهو ما أدى إلى إعتداء الهانم على رئيسة الشئون القانونية لتسجل بقضية رقم 626 لسنة 2011 ومازالت قيد التحقيق حيث قرار بمجازاة الهانم  بجزاء مشدد تم التكتم عليه بمعرفة مكتب الوزير ولم تخطر الشاكية بل تم تسريب الجزاء للهانم لتتقدم بتظلم لتخفيف الجزاء أو الغائه تحت دعوى أنها خناقة حريمى  !!

ورغم تشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة محمد فوزى حبيش وكيل وزارة بأمر هشام قنديل وزير الرى فى شكاوى إيناس ونجلاء أثبتت وجود المخالفات المالية لعقود التطهيرات فى إدارة رى غرب الشرقية للعام المالى 2011 و 2012 و 2013 وتم إخفاء التقرير وترقية مدير عام الإدارة بالقرار الوزارى رقم 310 فى 12/9/2011 .

وكانت قرارات قنديل مكافآت للفاسدين تنفيذاً لتعليمات أمريكا كالآتى ترقية مدير عام رى غرب الشرقية "مهدر المال العام" ترقية مدير مكتب الوزير زوج الهانم فى 15/11/2011 لم تتم إحالة المخالفات للنائب العام أخيراً تم نقل المهندسة نجلاء عبدالرحمن مكتشفة الفساد والمبلغة عنه !!

ومن بجاحة الفاسدين وطغيانهم نجد رئيسة الشئون القانونية فى إدارة رى غرب الشرقية تستغيث بالوزير لحمايتها من بطش مدير مكتبه وزوجته ولم يستجب الوزير فاضطرت إلى إصطحاب زوجها عميد بالجيش فى محاولة لمقابلة الوزير إنتهت بإرسال شكوى للمجلس العسكرى ضد زوجها !!

وهو ما أدى إلى نقل الصراع بين الفاسدين والشرفاء داخل الوزارة إلى المجلس العسكرى وتم الإتفاق بين د.حسين العطفى واللواء الملا على غلق باب الشكاوى بين الطرفين وإنهاء الأزمة لكن تمت إقامة دعوى ضد رئيسة الشئون القانونية وزوجها برقم 108 لسنة 2012 .

من فضائح البيه والهانم أيضاً قيام رئيس مصلحة الرى بنقل المهندس أحمد العزتلى من مصلحة إلى هيئة الصرف بخطاب مزور طلب نقل لأنه وقف ضد الفساد فى إدارته !!

 

 

 aa34

تجسس إسرائيل

نعود للكارثة الكبرى وملف التجسس على النيل فى مصر والذى أصبحت جميع ترع وأنهار وكبارى مصر ومحطات المياه التابعة لوزارة الرى تدار بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفقاً للإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والوكالة فى 30/9/2004 وبهذه الإتفاقية تقدم مديريات الرى بمحافطات مصر تقارير شهرية للوكالة الأمريكية عن جميع العاملين بالوزارة وعن مشروعات الصرف والهيكل التنظيمى لها وجدول وظائف مصلحة الرى وعن زمامات الإدارات المتكاملة للموارد المائية والحدود الهيدروليكية للرى والصرف وروابط الرى المقامة بالقرى لكل ترعة وزمام وأسماء كل أعضاء هذه الروابط ومعلومات كاملة عنهم وعن مكانتهم الإجتماعية وجميع المعلومات عن الإنشاءات والجسور والقناطر وعمليات إنشائها وجميع خرائطها وجميع الأنشطة مثل تجميع الإحتياجات المائية والتوزيع ورصد المياه ونوعيتها والمياه الجوفية وأعمال الصيانة المدنية والقائمين عليها وكذلك الصيانة الميكانيكية والدراسات الفنية والتخطيط وأنشطة الإعلام المائى وخطط التدريب والجودة وتطوير الرى والتوجيه المائى وشئون العاملين والمحفوظات والشئون القانونية والشكاوى والتصاريح والتعديات والإتصالات الداخلية والأمن والحراسات ووسائل النقل والإنتقال .

ثم تأتى كارثة جهاز "gps" والذى يرتبط بـ 7 أقمار صناعية مخصصة له يرصد نقاط على سطح الأرض تترجم بجهاز لاسلكى يعمل من خلال الأقمار السبعة لطبيعة عمله ويقوم بتحديد موقع أى نقطة على سطح الأرض من خلال الأقمار الصناعية بالتصوير الجوى برسمها على خريطة أى مكان للكرة الأرضية أى أن البيانات المأخوذة من الجهاز تحدد تماما موقع النقطة والمنطقة بدقة عالية جداً وهذه النقطة تعطى إحداثيات الأرض بخط طول وعرض بأرقام مثلا "e.n" عن طريق أى تيار فى السماء يمكن لأى طائرة الوقوف بكل دقة فوق هذه النقطة وتمثل "n" خط الطول عبارة عن درجات دقائق وثوانى بسهولة عن طريق برنامج "جوجل إرث" مثلا وال"e" خط العرض عبارة عن درجة ودقيقة وثوانى وعن طريق "e.n" وتقوم كل هندسة تابعة للإدارات المتكاملة التابعة للمشروع الأمريكى بإستلام جهازين الأول لرئيس قسم توزيع المياه بالهندسة والثانى لرئيس قسم الصيانة وتوزيع المياه يرصد الترع وأى منشأة على الترعة والبوابات والفم والأخذ والكبارى والبدالات والمواسير والكهرباء والصحارى والتغطيات وأعمال الدبش وهدارات النهاية والآبار الجوفية والصيانة نفس كل ماسبق على المصارف ، وأهم مايرصده المشروع الأمريكى أيضا بهذا الجهاز روابط الترع والمنتفعين على الترع المنتخبين وأماكن إجتماعاتهم والتجمعات ومحطات الشرب ومنشآت صناعية أو تجمعات كبيرة كالمدارس يتم تحديدها عن طريق الجهاز وتحديد الأماكن الزراعية والكتل السكنية والمساحات ومسار الكراكات على كل ترعة ويتم رصدها بكل دقة بهذا الجهاز ، وكل هذه المعلومات التى تسلم مجاناً للمشروع الأمريكى ومنه إلى إسرائيل مباشرة أى أنه فى حالة حدوث حرب مع إسرائيل أو حرب أهلية يمكن لإسرائيل وعملائها القضاء على نهر النيل فى دقائق معدودة أو تسميم مياه الشرب فى المحطات ونشر الأمراض القاتلة والفيروسية  !!

"اللهو الخفى" يسيطر على "الرى"

ليست قضية إهمال الدكتور هشام قنديل وحده بل هى فساد يستشرى فى كل الأجهزة المصرية تتجسد فيها كارثة سيطرة جهاز سرى خفى يدير الوزارة لحساب جهات خفية تعبث يدير الوزارة لحساب جهات خفية تعبث بمستقبل مصر المائى وتحاصر نهر النيل بقيادات فاسدة ولاؤها الأول والأخير قد يكون لأطراف خارجية تعبث بالوطن .

وقد كشف خطاب موجه من الدكتور هشام قنديل وزير الرى فى مصر بتاريخ 12/10/2011 يقول فيه : تلاحظ لنا فى الأونة الأخيرة إصدار قرارات تكليف لبعض العاملين مهندسين وإداريين للقيان بأعمال وظائف الإدارة العليا بدون الرجوع إلينا وإعتمادها كما تلاحظ أيضا قيام بعض الجهات التى بها لجان دائمة لشغل بعض الوظائف بإصدار قرارات تعيين بعض العاملين لشغل هذه الوظائف وذلك دون إعتماد محاضر التعيينات منها .

لذا وفى ضوء اللوائح والقرارات المنظمة فى هذا الشأن فإن الأمر يقتضى وقف إصدار تلك القرارات والرجوع إلى السلطة المختصة "الوزير" لإعتماد تلك المحاضر وإستصدار القرارات اللازمة يرجى التأكيد على تنفيذها بكل دقة .. وزير الموارد المائية والرى د. هشام قنديل .

ويكشف هذا الخطاب إعتراف بوجود آياد خفية بوزارة الرى تصدر قرارات تعيين أصحاب الوظائف فى الإدارة العليا للوزارة دون علم أو إعتماد الوزير ويؤكد الوزير وقف إصدار تلك القرارات والرجوع إلى الوزير لإعتماد هذه القرارات !!

ورغم إكتشاف الفساد والتلاعب فى وزارة الرى والذى سلب إختصاصات الوزير إلا أن الوزير لم يتخذ قرارات بإبلاغ النائب العام والجهات السيادية لكشف هؤلاء العابثين بالوزارة ولكنه إكتفى بهذا الخطاب ولانتعجب إذا وجه قنديل الآن خطابا مماثلاً بأنه لايعرف شيئاً عن الحكومة الحلية التى يترأسها  وأن اللهو الخفى هذا الذى يعمل لحساب أمريكا وإسرائيل قد يورط البلاد فى كوارث مستقبلية ويفاجئنا قنديل بأنه لايعرف من إنتحل صفته وأصدر هذه القرارات .

ونختم هذا الملف الكارثى بالبلاغ رقم 2332/39 المقدم للنائب العام من محمد عبدالله محمد أحد العاملين بوزارة الرى ضد العاملين بمكتب الدكتور هشام قنديل وزير الرى وقتها بإهدار المال العام وحصولهم على مكافآت شهرية بآلاف الجنيهات وتضمن البلاغ مخالفات جسيمة مالية فى محطات الرى والصرف فى المحافظات منها محطة طلمبات العياط بأكتوبر ومحطة حمد بقنا ومحطتى الزينى وزغلول بكفرالشيخ وإهدار 65 مليون جنيه فى وزارة الرى .  

مقالات ذات صلة :

» بطوله السيسي حسمت الرئاسه....ومصر اختارت رئيسها في 26 يوليو 2013...وبعد العيد مايتفتلشي كعك يا أستاذ حمدين

» في يوم الحج الأعظم: مفتي المملكه السعوديه يدعو المسلمين للتوحد وصيانه أموالهم ودمائهم

» الصور ثلاثيه الابعاد : ثوره تكنولوجيه في تشخيص وعلاج أمراض المخ

» عيد أضحي سعيد علي مصر جيشا وشعبا

» حسام حسن أفضل لاعب في تاريخ مصر حسب تقرير الديلي ميل

أضف تعليق


You are here: اخبار و صحافة اخر خبر وزارة الرى تغرق فى بحر الفساد والجاسوسية .. فضايح هشام قنديل